ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن تسعة أشهر مضت على مطالبة القطاع الخاص بمستحقاته بالعملة الأجنبية، ولم تتخذ الحكومة خطوات فاعلة لتسوية ديون تبلغ 4.07 مليار يورو.
ورغم تشديد الرئيس مسعود بزشكيان قبل ثلاثة أشهر على ضرورة السداد العاجل، لم ينفذ أي وزير التوجيه.
ويأتي ذلك في وقت يتحمل فيه القطاع الخاص عبء استيراد السلع الأساسية والغذائية، ما يجعل تجميد أمواله تهديداً مباشراً للأمن الغذائي عبر تقليص السيولة وتعطيل سلاسل التوريد.
وحذر مسؤولون في القطاع الخاص من عواقب استمرار التقصير مطالبين الحكومة بإجراءات عاجلة، فيما يثير صمت الوزراء المعنيين تساؤلات حول عدم تنفيذ أمر أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.
المصدر: وكالة "مهر"