وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية ERR بأن نواب البرلمان، سيبدؤون مناقشة المشروع في الرابع عشر من أكتوبر. وكانت اللجنة قد أقرت المشروع، الذي أعدته الحكومة، في اجتماعها يوم الاثنين 28 سبتمبر، وأحالته إلى القراءة الأولى.
ونقلت الهيئة عن أورماس كرووزه، رئيس اللجنة، قوله: "برزت الحاجة إلى إدخال تعديلات على التشريعات بسبب تغير الوضع الأمني". وأكد أن مشروع القانون يعزز قدرة الدولة على درء المخاطر المحتملة، ويساعد على تفادي محاولات الالتفاف على القيود المعمول بها حالياً.
وأضاف كرووزه، أن العقارات "لا ينبغي أن تكون قناة يُلحَق عبرها الضرر بمصالح إستونيا الأمنية"، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف محاولات التحايل على القيود عبر الشركات.
وتشمل القيود، وفق وسائل إعلام نقلت عن موقع اللجنة، مواطني البلدين الذين لا يحملون تصريح إقامة طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي أو حق الإقامة الدائمة في إستونيا. كما تمتد إلى الشركات التي يكون مالكوها المستفيدون من مواطني روسيا أو بيلاروس.
ولا تطال التعديلات العقارات التي سبق شراؤها، ولا تقيد حق الإقامة في إستونيا، بحسب ERR. وسيظل بإمكان المشمولين بالقيود استئجار العقارات.
وكانت هيئة ERR قد ذكرت في وقت سابق أن القيود المفروضة على صفقات العقارات للروس والبيلاروسيين ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2027، في حال إقرار مشروع القانون.
المصدر: RT