ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يفضل عدم حصول أي دولة في منطقة الشرق الأوسط على هذه المقاتلات الشبحية، وذلك للحفاظ على "التفوق النوعي الجوي" لإسرائيل في سماء المنطقة. ومع ذلك، لفتت المصادر إلى أنه حتى في حال التوقيع على الصفقة التي تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار في وقت قريب، فإن السعودية لن تتسلم الطائرة الأولى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
الحفاظ على التفوق النوعي:
ورغم الصفقة المرتقبة، تؤكد أوساط أمنية إسرائيلية أن تل أبيب لا تزال تحتفظ بميزة تشغيلية مقارنة بالدول الأخرى التي اقتنت المقاتلة من واشنطن.
ولا يقتصر هذا التفوق على الخبرة القتالية الواسعة التي اكتسبها سلاح الجو الإسرائيلي وطيّاروه خلال السنوات الأخيرة فحسب، بل أيضاً بفضل الأنظمة والأسلحة المطورة محلياً.
كما أشار مصدر أمني إلى وجود طائرة اختبار خاصة من طراز "أدير" في إسرائيل، تم من خلالها تطوير قدرات متقدمة للمقاتلة لا تمتلك الولايات المتحدة مثيلاً لها، مؤكداً أن "التفوق لا يكمن في الآلة فحسب، بل في العنصر البشري بشكل أساسي".
مطالب "التعويض" الإسرائيلي:
في أعقاب صفقة التسليح السعودية وتسارع سباق التسلح في المنطقة، تخطط إسرائيل لإدارة مفاوضاتها القادمة مع الإدارة الأمريكية بشروط مختلفة.
وتتمثل المطالب الإسرائيلية في "تعويض" يسمح بشراء أنظمة أسلحة كانت ممنوعة سابقاً، بالإضافة إلى المطالبة بالمشاركة في عمليات التطوير والإنتاج المشترك لأنظمة أسلحة مصنفة.
وتتركز اهتمامات الجيش الإسرائيلي حالياً على:
- الجيل القادم من مقاتلات الشبح وتطوير أسلحة فضائية.
- مشاركة أمريكية في تطوير وإنتاج صواريخ الاعتراض لمنظومتي "حيتس" (السهم) 4 و5 لمواجهة التهديدات المستقبلية.
- الحصول على أسلحة متطورة كانت واشنطن ترفض بيعها، مثل قذائف اختراق التحصينات، وأنظمة تعمل في الأعماق تحت الجبال الصخرية، وأنظمة الهجوم المستقلة، وأسراب من الطائرات بدون طيار.
تحديات الميزانية والجدل الداخلي:
وفي سياق متصل، تواجه إسرائيل صعوبات في تمويل شراء سرب ثالث من مقاتلات "F-15" أو أسراب إضافية من "F-35" في المرحلة الحالية.
وأشارت التقارير إلى أن المشاكل المالية والخلافات بين الوزارات الحكومية، فضلاً عن التجاذبات السياسية الداخلية، أدت إلى تعطيل صفقات شراء طائرات هليكوبتر هجومية من طراز "أباتشي"، وأثرت سلباً على عمليات إنتاج صواريخ الاعتراض المحلية.
المصدر: موقع "والا" العبري