وقال المستشار والمتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن الصين تعارض التطبيق خارج الحدود الإقليمية للتشريعات الوطنية والعقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي ولم يصدر بشأنها تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وأكد ليو تشانغ أن بكين تجري تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيا مع الدول الأخرى، وذلك استنادا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.
وتابع: "مثل هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف ثالث، ولا ينبغي أن يخضع لتدخل أو إكراه من أطراف ثالثة".
وأقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، مشروع القانون الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، وينص على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، تمهيدا لإحالته إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وصوّت 262 عضوا في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح مشروع القانون، مقابل 159 عضوا صوتوا ضده.
وتنص الوثيقة على فرض قيود تستهدف كبار القادة السياسيين والعسكريين في روسيا والشركات الحكومية، فضلا عن عقوبات ثانوية ضد الشركاء التجاريين لروسيا.
وبموجب المشروع، يمكن للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تعد من كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ورسوم بنسبة 500% على كامل الواردات من روسيا إلى الولايات المتحدة.
المصدر: "نوفوستي"