وجددت كابل تأكيدها على أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أي دولة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".
ولطالما أكدت إسلام آباد أن أزهر فر إلى أفغانستان، ولا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها من جانب مجموعة العمل المالي "فاتف" (وهي منظمة حكومية دولية مقرها باريس معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح) لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات الإرهابية وقياداتها.
وأفادت مصادر تتابع نشاط مجموعة العمل المالي أن من بين الأسباب الرئيسية لذلك إخفاق باكستان في الحد من تمويل الإرهاب، ولا سيما تمويل شبكتي "جيش محمد" و"عسكر طيبة" الإرهابيتين، إلى جانب ضعف تنفيذ العقوبات المالية المفروضة على الأشخاص المدرجين على قوائم الأمم المتحدة.
وللخروج من قائمة المراقبة الرمادية (وهي تصنيف تضعه مجموعة العمل المالي للدول التي تعاني من قصور في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) اضطرت باكستان إلى اتخاذ عدد من الخطوات، من بينها حظر "جيش محمد" و"عسكر طيبة" والواجهات التابعة لهما، وإدانة قادة هاتين الجماعتين.
وكان أزهر واحدا من الأشخاص الذين أدانتهم باكستان غيابيا في عام 2021. وقد أدرجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قائمة الإرهابيين العالميين في مايو 2019.
وذكرت المصادر أن باكستان أخفقت في اتخاذ خطوات للقبض على أزهر، بحجة أنه لم يكن موجودا في البلاد.
وكانت إسلام آباد قد ذكرت أن أزهر فر عبر خط دوراند (الخط الحدودي الفاصل بين أفغانستان وباكستان) في مايو 2019، ومنذ ذلك الحين ظل هاربا.
المصدر: AP