وكتب على قناته في تطبيق "تلغرام": "لقد قدمت استقالتي من منصب المدعي العام، وهذا قرار سياسي، وقد اتخذته وانا بكامل الوعي".
وأضاف: "لا أريد أن يستخدم منصب المدعي العام أداة للمواجهة السياسية.. موقفي من التهم الموجهة إلي ثابت لا يتغير".
وجاء هذا القرار على خلفية تحقيقات واسعة أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بشأن شبهات تورط مكاتب قيادية في حماية وإدارة شبكات غير قانونية لمراكز اتصال احتيالية.
وصرح كرافتشينكو سابقا بأنه لا ينوي الاستقالة طواعية بسبب الفضيحة المحيطة بموظفي الوكالة المشتبه في إشرافهم على مراكز اتصال احتيالية.
وذكرت صحيفة "سترانا" في وقت سابق أن زيلينسكي قد التقى بالفعل بكرافشينكو وديفيد أراخاميا، رئيس كتلة حزبه "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني وعضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، لمناقشة موضوع الإقالة .
وأعلن كرافتشينكو يوم الاثنين، أن لجنة إنفاذ القانون في البرلمان الأوكراني قد دعته إلى اجتماع يوم الثلاثاء لتقديم توضيح بشأن قضية المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا المتعلقة بمراكز الاتصال الاحتيالية.
وسبق أن كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا تورط مسؤول في مكتب المدعي العام في حماية مراكز اتصال احتيالية وغسل 42 مليون غريفنيا أي نحو 941 ألف دولار.
المصدر: RT + صحيفة "سترانا"