وجاء القرار الإسرائيلي ردا مباشرا على إقرار هولندا قانونا يحظر التجارة مع المنتجات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 22 سبتمبر المقبل.
ويُعد هذا التشريع الهولندي من بين القوانين الأكثر تشددا في أوروبا في هذا الشأن، إذ لا يقتصر على حظر الاستيراد فحسب، بل يمتد ليشمل عمليات الشراء والبيع والوساطة، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لست سنوات على المخالفين.
وأكد الوزير ساعر أنه تم إبلاغ كل من سفارة هولندا لدى إسرائيل والولايات المتحدة بهذا القرار، مع منح الممثلين الهولنديين مهلة أسبوع واحد لمغادرة المركز.
ووصف ساعر السياسة الهولندية بأنها "معادية لإسرائيل"، مؤكدا أن تل أبيب سترد بحزم على أي إجراءات عدائية.
وكانت هولندا قد سعت في السابق إلى تمرير إجراءات أوروبية مشتركة بشأن التجارة مع المستوطنات، لكنها اتجهت إلى اتخاذ خطوات منفردة بعد تعثر المسار الأوروبي بسبب معارضة دول مثل ألمانيا وإيطاليا.
وتشير التقديرات إلى أن القرار الهولندي، رغم تأثيره المحدود على حجم الصادرات الإسرائيلية، يثير مخاوف إسرائيلية من أن يصبح نموذجا تحتذي به دول أوروبية أخرى، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لسياسات الاستيطان بعد الحرب على قطاع غزة.
ويُعد مركز الدعم الدولي لغزة في كريات غات منصة تنسيق دولية تُعنى بجهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتشارك فيه عدة دول غربية.
ويُعتبر طرد الممثلين الهولنديين من المركز خطوة رمزية تعكس عمق الغضب الإسرائيلي من القرار الهولندي، وقد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين تل أبيب وأمستردام، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية التي تتبنى مواقف ناقدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
المصدر: RT