وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس اطلعت على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على أكاني، وأحد أعضاء مكتب الادعاء بالمحكمة.
وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة تضاف إلى تدابير مماثلة سبق أن طالت 11 قاضيا في المحكمة.
وأضافت الوزارة: "فرنسا تدين جميع أشكال التهديد والتدابير القسرية التي تستهدف المحكمة وموظفيها ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لها".
وتابعت: "مثل هذه التدابير تشكل انتهاكا في حق المحكمة وحق جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 125 دولة، كما تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء"، معربة عن تضامن باريس مع القضاة المستهدفين.
وشددت على أن المحكمة تضطلع بمهمة "حيوية في مكافحة الإفلات من العقاب".
وأكدت الخارجية الفرنسية أن باريس "تعمل من أجل تمكين المحكمة من مواصلة مهامها باستقلال وحياد، بما يضمن تحقيق العدالة لضحايا أخطر الجرائم".
وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني وكبير المدعين العامين عبد الله سي، مع السماح بإجراء معاملات مالية معهما حتى 17 سبتمبر.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو بأن العقوبات تفرض عليهما لمشاركتهما المزعومة في "تجاوزات" المحكمة، بما في ذلك محاولات إجراء تحقيقات واعتقال مسؤولين من دول لا تخضع لولايتها القضائية.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حملة أمريكية مستمرة ضد المحكمة، حيث فرضت واشنطن سابقا عقوبات على تسعة قضاة ومدعين، ووصفت المحكمة بأنها "تهديد للأمن القومي" و"أداة للحرب القانونية" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية القرار الأمريكي، مؤكدة أنها ستواصل "إحقاق العدالة" في العالم، ووصفت العقوبات بأنها "هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة"، فيما أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها البالغ مما وصفته بـ"التدابير الانتقامية" بحق المؤسسات الدولية.
المصدر: RT