ووفقا للائحة الاتهام التي رفعت أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، كان المهاجر الأجنبي يدفع ما يصل إلى 100 ألف دولار لمجموعة من ستة وسطاء، كانوا يتولون تنسيق الزواج من مواطن أمريكي بهدف الحصول على الإقامة القانونية، في حين حصل المواطنون الأمريكيون على مبالغ تصل إلى 30 ألف دولار مقابل الموافقة على هذه الزيجات الوهمية، التي كانت تدار بطريقة منظمة تشمل تقديم الوثائق اللازمة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية للحصول على صفة المقيم الدائم القانوني.
ووصف وزير العدل الأمريكي تود بلانش هذه القضية بأنها من كبرى قضايا الاحتيال المرتبطة بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها تكشف إلى أي مدى يمكن أن يذهب البعض في محاولتهم الالتفاف على نظام الهجرة الأمريكي، في وقت تواصل فيه الإدارة تشديد إجراءاتها على ملفات الهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه القضية في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، يهدف إلى تقييد ما يعرف بـ"سياحة الولادة"، بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يدعم نطاقاً واسعاً من حقوق المواطنة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، مما دفع وزارة الخارجية إلى الإعلان، اليوم الأربعاء، عن شروعها في مراجعة أنشطة حاملي التأشيرات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق النساء اللواتي يأتين إلى الولايات المتحدة لغرض وحيد هو حصول مواليدهن على الجنسية الأمريكية.