وقع الحادث في شهر يوليو الماضي، حيث تعرضت السفينة لضربة بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل بحار وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وجاء في خبر الموقع: "تخطط شركة T ve O Denizcilik لخدمات الملاحة البحرية، وهي الجهة المالكة لسفينة (Reyhan Sarı)، برفقة 15 فردا من طاقمها، لتقديم شكوى ضد أوكرانيا أمام محكمة لاهاي. ووفقا للمعلومات المتوفرة، ستقوم شركة المحاماة (Memişoğlu Kurun) بالدفاع عن مصالح الطرف التركي في المحكمة".
وتؤكد الدعوى القضائية، أن السفن التجارية المدنية تقع تحت حماية القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن اعتبارها أهدافا عسكرية بأي حال من الأحوال.
ووفقا لما جاء في نص الشكوى، فقد جرى اختيار سفينة Reyhan Sarı ومقصورات طاقمها عمدا كهدف للهجوم، وهو ما يعكس مسعى واضحا لإصابة وإيذاء المدنيين.
وكما ورد في الوثيقة تم تنفيذ الهجوم باستخدام ذخائر تحتوي على عناصر عنقودية وتتميز بخصائص خارقة للدروع، ما قد تكون مؤشرا على وجود أدلة تشير إلى ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
ويتلخص رد الفعل الرسمي التركي في الدعوة العاجلة والمسؤولة لوقف مؤقت وتبادل للمقاطعة الأمنية في البحر الأسود، إلى جانب الإدانة الدبلوماسية المباشرة والدعوة لحماية حركة التجارة البحرية. وأعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها البالغ والعميق إزاء تصاعد حدة المواجهات في البحر الأسود. وأدانت أنقرة استهداف السفن المدنية والتجارية المملوكة لشركات تركية أو التي يعمل على متنها بحارة أتراك (مثل السفينتين "ياشار" و"ناديجدا")، واصفة الاعتداءات بأنها تهديد صارخ لسلامة الملاحة الدولية.
المصدر: RT