وأوضح الموقع أن ملف سيارتو نقل من نيابة التحقيق في العاصمة إلى شرطة بودابست، عقب بلاغ قدمه الناشط الهنغاري إستفان تيني بشأن الاشتباه في تلقي الوزير السابق رشوة.
وبحسب الموقع، لم يعد سيارتو يتمتع بالحصانة البرلمانية بعد تخليه عن مقعده في البرلمان، ما يتيح ملاحقته قضائيا في القضية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنا في حال ثبوت التهمة بحقه.
وتعود خلفية القضية إلى إعلان سيارتو منتصف يوليو تخليه عن مقعده في البرلمان الهنغاري وانتقاله إلى منصب إداري في شركة السيارات الصينية BYD.
وأثار تعيين سيارتو في الشركة الصينية شكوك تيني، ولا سيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماغيار، الذي أعلن أن السلطات بدأت التحقيق في أنشطة سيارتو خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية.
ووصف ماغيار تعيين الوزير السابق بأنه "مكافأة علنية للغاية" على المساعدة في بناء مصنع لشركة BYD في هنغاريا.
ويعرف تيني بتقديم بلاغات إلى الشرطة والنيابة العامة استنادا إلى تقارير إعلامية، وتطلق عليه الصحافة الهنغارية لقب "ملك البلاغات" بسبب كثرة القضايا التي يسعى إلى لفت انتباه السلطات إليها.
المصدر: نوفوستي