وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تحقيق أجرته، أنه "تم اعتقال ما لا يقل عن 51 من آباء وأزواج عسكريين في الخدمة الفعلية من قبل موظفي الهجرة منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، وتم ترحيل ستة منهم على الأقل". وأضافت أن ثمانية من أقارب عسكريين لا يزالون في مراكز احتجاز المهاجرين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع الممارسة المعتمدة منذ عام 2007 في عهد الرئيس جورج بوش الابن، التي تنص على منح الزوجات أو أقارب العسكريين وضعا قانونيا للهجرة، غير أن وحدات وزارة الأمن الداخلي تحتفظ بحق البت في كل طلب على حدة.
وأظهر التحقيق أن بعض أقارب العسكريين محتجزون في مراكز المهاجرين رغم أن طلباتهم للحصول على وضع الهجرة لا تزال قيد الدراسة، أو تم اعتقالهم أثناء زياراتهم لإجراء مقابلات بهذا الشأن.
في غضون ذلك، يواصل مسؤولو التجنيد في القوات المسلحة الأمريكية الترويج لمنح الوضع القانوني للأقارب كأحد مزايا الخدمة العسكرية، واصفين ذلك بأنه وسيلة لحماية الأسرة من إجراءات سلطات الهجرة.
يذكر أن إدارة ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، كثفت حملتها ضد الهجرة غير الشرعية، ونفذت وكالة الهجرة والجمارك، بدعم من حرس الحدود، سلسلة مداهمات واسعة، شهدت إحداها في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا مطلع يناير الجاري احتجاجات رافقتها.
ويأتي هذا في سياق حملة ترامب المتصاعدة ضد المهاجرين غير الشرعيين، والتي شملت مداهمات عنيفة في مدن كبرى، وتوسيعا غير مسبوق للتمويل المخصص لوكالة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، بما يصل إلى 170 مليار دولار حتى سبتمبر 2029 .
وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل في التاريخ"، مع إمكانية الاستعانة بالجيش لتحقيق ذلك، واصفا المهاجرين بأنهم "يسممون دماء" الولايات المتحدة.
المصدر: RT