وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة Welt am Sonntag: "حتى اليوم، لا أرى أي إمكانية لانضمام أوكرانيا بعضوية كاملة (إلى الاتحاد الأوروبي) في السنوات المقبلة".
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المستحيل التنبؤ بالوضع السياسي والاقتصادي والمؤسساتي الذي ستجد أوكرانيا نفسها فيه بعد انتهاء الصراع، ولذلك حثت باور على عدم تحديد مواعيد انضمام وشددت على أنه لا يوجد أساس حقيقي لهذا الأمر.
ونوهت الوزيرة بأن فلاديمير زيلينسكي قد أبدى مؤخرا سعيه إلى فرض موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض تعليقها على اقتراح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بمنح أوكرانيا عضوية منتسبة ورفض زيلينسكي له، أكدت باور أن الانضمام السريع بناء على طلب واحد يتعارض مع إجراءات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للوزيرة، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقيم بعناية مدى استعداده للتوسع.
وأضافت باور: "لا يمكن أن يكون هناك فئتان عندما يتعلق الأمر بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يجب على جميع الدول المرشحة، بما في ذلك أوكرانيا، الالتزام بقواعد موحدة واكتساب العضوية من خلال إنجازاتها. لا يزال أمام كييف الكثير من العمل للقيام به - على سبيل المثال، في مكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون، والتكيف مع التشريعات الأوروبية".
في يناير، طالب زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بقبول أوكرانيا في التكتل في عام 2027. وفي الوقت نفسه، أشار القادة الأوروبيون مرات كثيرة إلى عدم اتساق التشريعات الأوكرانية مع المعايير الأوروبية، وذكروا أن أحد الشروط الإلزامية لعضوية أوكرانيا هو الإصلاح الشامل.
في يونيو عام 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا صفة الدول المرشحة. وقد أقر الاتحاد الأوروبي مرارا بأن هذا القرار كان رمزيا إلى حد كبير، ويهدف إلى دعم كييف وكيشيناو في مواجهتهما مع موسكو.
المصدر: نوفوستي