وقالت المتحدثة باسم المفوضية باولا بينيو، في إحاطة إعلامية في بروكسل: "نحن نتمسك باقتراحنا بشأن حزمة العقوبات الحادية والعشرين. وكما تعلمون، لا يزال هذا موضوع نقاش مع الدول الأعضاء. لذلك لن نخوض في تفاصيل هذه المناقشات، وننتظر الموافقة (على الحزمة). تتطلب كل حزمة عقوبات، وفي هذه الحالة الحادية والعشرون، إجماعا".
وتواجه المفوضية الأوروبية معارضة من اليونان التي تسعى للحصول على شروط خاصة أو فترة انتقالية لمالكي السفن، وعلى رأسهم شركة Dynagas التي تمتلك ناقلات غاز من الفئة الجليدية Arc7 المصممة خصيصا للعمل في القطب الشمالي، والتي تخدم مصنع "يامال للغاز الطبيعي المسال".
وتؤكد أثينا أن هذه السفن شديدة التخصص لا يمكن استخدامها في مناطق أخرى، مما قد يضطر الشركة لبيعها لمشترين غير غربيين، وتحويل الأعمال المربحة إلى أيدي الآخرين.
وكانت الحزمة العشرون من العقوبات قد استهدفت صيانة الأسطول وعمل المحطات الأوروبية، في حين أن الاقتراح الحالي للحزمة الحادية والعشرين يهدف إلى حظر نقل السفن الأوروبية للغاز الروسي بين دول ثالثة، وهو ما لم يكن مستهدفا حتى الآن.
ويصر الدبلوماسيون اليونانيون على إجراء تحليل اقتصادي عميق لإثبات أن حظر النقل سيفلس الناقلين الأوروبيين، لكنه لن يحرم روسيا من الإيرادات، لأن الغاز الطبيعي المسال سينتقل ببساطة إلى السفن الآسيوية.
وتطلب أثينا عدم تطبيق الحظر الجديد على العقود الطويلة الأجل التي يجب على الناقلات اليونانية من الفئة الجليدية الوفاء بها بموجب عقود مع "يامال للغاز الطبيعي المسال"، محذرة من أن الإلغاء الكامل لهذه الاتفاقيات يهدد مالكي السفن بالتخلف عن السداد.
وكانت أحدث القيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي قد فُرضت في إطار حزمة العقوبات العشرين، والتي جاءت بعد الحزمة الرابعة عشرة التي حظرت نقل الغاز في موانئ الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد المفوضية أن الحظر السابق لا يزال ساري المفعول، بينما تستمر المناقشات حول الحزمة الحادية والعشرين التي تتطلب إجماعاً من جميع الدول الأعضاء للموافقة عليها.
المصدر: RT