وقالت النائبة عن الحزب آنا غريغوريان لوكالة "تاس" إن المعارضة تعتبر القانون غير دستوري، مشيرة إلى أنها تقدمت بالطعن بعد جمع العدد المطلوب من التوقيعات.
وأضافت غريغوريان أن القانون يميز بين المواطنين المقيمين داخل أرمينيا وخارجها، كما يتضمن "صياغات إشكالية"، موضحة أن حق التصويت قد يتأثر في بعض الحالات، مثل سفر المواطنين إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأشارت النائبة إلى أن السلطات فرضت قيودا على حق التصويت للمواطنين غير المقيمين بشكل دائم في البلاد، رغم استمرار التزاماتهم تجاه الدولة.
واعتبرت غريغوريان أن الهدف من القانون هو تهيئة الظروف لاعتماد دستور جديد، موضحة أن تقليص عدد الناخبين المسجلين قد يؤثر على نتائج أي استفتاء دستوري مستقبلي.
وكان البرلمان الأرميني قد أقر في 3 يوليو تعديلات على قانون الانتخابات بمبادرة من حزب "العقد المدني" الحاكم، تقضي بمنح حق التصويت للمواطنين الذين أقاموا في أرمينيا 366 يوما أو أكثر من أصل 730 يوما قبل موعد الاقتراع.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل رئيس الجمهورية.
المصدر: تاس