هذا القرار يأتي في خطوة تعكس تمسكها بالقانون الدولي وتضعها في مسار مغاير لإيران التي تضغط باتجاه فرض رسوم ملاحية على السفن العابرة.
وجاء الموقف العُماني خلال اجتماع للمنظمة، حيث شددت السلطنة على أن حق العبور المجاني في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية مكفول بموجب المواثيق الدولية، مؤكدة أنها تظل ملتزمة تماما بهذه المبادئ القانونية.
ويرى مراقبون أن هذا النهج يتماشى مع تطلعات صناعة الشحن العالمية وكبرى دول إنتاج الطاقة في المنطقة، بالإضافة إلى المواقف الغربية.
كما أفادت المصادر المحلية، أنه وفي إطار سعيها لتعزيز السلامة البحرية والأمن وحماية البيئة، فتحت مسقط باب النقاش حول ما وصفته بترتيبات طوعية تتعلق بخدمات دعم الملاحة.
وأوضحت أن هذه الترتيبات يمكن أن تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة في الممرات البحرية الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية، مع التأكيد أن أي تفاهمات مستقبلية بشأن المضيق يجب أن تظل محصورة ضمن إطار القانون الدولي.
ويأتي هذا النقاش حول المضيق في ظل تداعيات الحرب التي اندلعت في إيران أواخر فبراير الماضي، حيث تسعى طهران إلى فرض سيطرتها على هرمز ومحاولة إجبار السفن على اتخاذ مسار يمر قرب ساحلها. في المقابل، تدعم الولايات المتحدة مسارا بديلا قرب السواحل العُمانية وتسعى لتوفير الحماية للسفن العابرة خلاله.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشفت تقارير إعلامية غربية أن مسقط أبلغت مسؤولين أوروبيين مؤخرا بصعوبة العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب في مضيق هرمز، مرجحة أن تضطر السفن العابرة إلى دفع بعض الرسوم الخدمية أو الالتزام بترتيبات جديدة.
ورغم هذه المؤشرات، يصر المسؤولون العُمانيون على أن أي خطوات مستقبلية ستلتزم دائما بأحكام القانون البحري الدولي وأعرافه المرعية.
المصدر: وكالات