وخلال مؤتمر صحفي دوري، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، بأن هذه "الشهادات" التي أُصدرت بموجب القانون المحلي الأمريكي، تفتقر إلى أي أساس موضوعي أو أدلة ملموسة، كما أنها لا تستند إلى أي سند في القانون الدولي.
وأضاف غوه أن هذه الخطوة ليست أكثر من "تلاعب سياسي مكشوف"، يُستهدف بسوء نية عرقلة مسيرة تطوير صناعة الصيد في المياه الصينية البعيدة، معربا عن أسف الصين إزاء هذا الإجراء ورفضها التام له.
وشدد المتحدث على أن الصين تعد دولة مسؤولة في مجال مصايد الأسماك، وتلتزم بالقواعد الدولية في هذا الشأن، في حين أن الولايات المتحدة، على النقيض من ذلك، تمتلك سجلا مؤسفا في مجالات الصيد غير القانوني، واستنزاف الموارد البحرية، والتسبب في تلوث المحيطات.
واختتم غوه جيا كون تصريحه بالقول: "إن ما ينبغي على الولايات المتحدة فعله حقا هو مراجعة سياساتها وأدائها بدلا من الانشغال بتشويه سمعة الدول الأخرى".
المصدر: شينخوا