وقال آبادي، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، إن "مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تمثل أحد الملفات التي تخدم مصالحنا وتتطلب معالجة. أما تحديد الجزء الذي ينبغي الإفراج عنه أولا والجزء الذي يمكن الإفراج عنه لاحقا بعد فترة زمنية معينة، فهو لا يزال موضع نقاش".
وأضاف: "تصر إيران على تحويل 50% من أصولها المجمدة، كحد أدنى، بشكل فوري عقب توقيع مذكرة التفاهم، على أن يتم الإفراج عن الجزء المتبقي بعد مرور فترة زمنية معقولة".
وشدد المسؤول الإيراني على أن الحديث لا يتعلق بأموال تخص دولا غربية أو الولايات المتحدة بحيث تضطر طهران إلى التفاوض بشأنها أو إلى طلب مساعدات أو تمويلات، موضحا أن "هذه أموال إيرانية بحتة قامت الولايات المتحدة بتجميدها بشكل غير قانوني، ومنعت دولا أخرى من تحويلها أو إتاحتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، بأن طهران ضمّنت مقترحها لتسوية الأزمة، والمؤلف من 14 بندا، مطلبا يقضي بقيام الولايات المتحدة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار.
وبحسب الوكالة، تطالب إيران بالحصول على نصف هذه الأموال في المرحلة الأولى عند التوصل إلى مذكرة تفاهم لوقف النزاع، فيما يُفرج عن النصف الآخر في مرحلة لاحقة عقب استكمال المفاوضات المتعلقة بالملف النووي. وأضافت أن تقدما تحقق بالفعل بشأن الدفعة الأولى.
المصدر: مهر + تسنيم