وذكرت نيابة أنطاليا أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة في إطار الملف المتعلق بادعاءات طلب نقود وتسلمها فيما يخص عملية الترشح لمنصب عمدة أنطاليا الكبرى خلال الانتخابات المحلية للعام 2024.
وفي إطار التحقيق تم إرسال الملف لنيابة أنقرة لإعداد مذكرة ادعاءات بتهم "الرشوة" و"الجرائم النظامية" خلال فترة الانتخابات بحق كل من نواب حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال وولي أغبابا وعلي ماهر بشارير وأوموت أكدوغان ومصطفى أردم وجودت أري.
وأشارت نيابة أنطاليا في بيانها إلى أن ملف التحقيق المتعلق بأعضاء مجلس النواب التركي يخص نيابة أنقرة بموجب المادة التاسعة من البند 161 من قانون المحاكم الجنائية رقم 5271.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الحكم القضائي بإلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري في عام 2023، وإزاحة أوزغور أوزال من منصب رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية.
المصدر: "زمان"