ولوحظ انتشار عسكري كثيف في العاصمة، أديس أبابا، فيما دعا مراقبون إلى إجراء انتخابات سلمية في البلاد، التي تعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وتستضيف مقر الاتحاد الأفريقي.
وبدأت طوابير طويلة بالتشكل قبل موعد فتح مراكز الاقتراع عند الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، مع توافد الناخبين بحماس للإدلاء بأصواتهم وإسماع صوتهم.
ويصوت الإثيوبيون لاختيار أكثر من 500 عضو في مجلس النواب، قبل أن يتولى هؤلاء الأعضاء لاحقا التصويت على اختيار رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن يحصد حزب الازدهار برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أغلبية المقاعد، مما يمهد الطريق أمامه للاحتفاظ بمنصبه لولاية جديدة.
ويحق لنحو 50 مليون شخص التصويت في الانتخابات من أصل عدد سكان إثيوبيا المقدر بنحو 130 مليون نسمة. كما يدلي الناخبون بأصواتهم أيضا لاختيار أعضاء مجالس الحكم المحلي، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وأثارت أحزاب المعارضة مخاوف بشأن ما وصفته بتقلص مساحة العمل السياسي، قائلة إنها مُنعت من خوض حملات انتخابية فعالة واقناع الناخبين.
وواجهت إثيوبيا أيضا انتقادات على خلفية تقارير أفادت بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان استهدفت منتقدين للحكومة وصحفيين.
وقال المدافع عن حقوق الإنسان نوح يوسف إن الانتخابات تفتقر إلى الشرعية "منذ البداية".
وقال في حديث لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "إن الحكم على نزاهة أي انتخابات يعتمد على وجود فرص متكافئة للمعارضة، وتهيئة بيئة تسمح للمواطنين بالمشاركة بحرية."
وهناك جانب من اللامبالاة لدى الناخبين، بسبب شعور المواطنين بخيبة أمل تجاه السياسيين.
وتتمحور انتخابات هذا العام حول قضايا من بينها المصالحة الوطنية، في ضوء القتال الذي شهدته مناطق مثل تيغراي وأوروميا وأمهرة، وهناك أيضا ملف التنمية، في وقت تتعهد فيه الحكومة بالمضي في تنفيذ مشاريع كبرى.
المصدر: أب