ويحظى هذا الاقتراح بشعبية واسعة في البرازيل، التي تتجه نحو انتخابات رئاسية في أكتوبر المقبل. وقد رعى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا هذه الخطوة وروج لها مرارا، وهو ما يجعلها جزءا من توجه إقليمي أوسع لتحسين ظروف العمال.
ويهدف التعديل، الذي أشادت به جماعات حقوق العمال وانتقده قطاع الأعمال بشدة، إلى إنهاء نظام أسبوع العمل المكون من ستة أيام الحالي. فبدلا من العمل خمسة أيام بواقع ثماني ساعات يوميا وأربع ساعات في اليوم السادس (بمجموع 44 ساعة أسبوعيا)، سيتم اعتماد حد أقصى قدره 40 ساعة أسبوعيا مع ضمان يومين متتاليين للراحة لمدة 24 ساعة كل أسبوع، ويفضل أن يكونا يومي السبت والأحد، وذلك دون أي تخفيض في الأجور لما لا يقل عن 37 مليون شخص.
ومع إقرار مجلس النواب للتعديل، تم إرساله إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. ولم يحدد المجلس بعد موعدا للتصويت، ومن حقه إجراء تعديلات إضافية قبل أن يحصل على الموافقة النهائية من الرئيس لولا لتعديل الدستور.
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن دولاً أمريكا لاتينية أخرى كانت قد سبقت البرازيل في تقليص أسبوع العمل. ففي فبراير الماضي، وافق المشرعون المكسيكيون على مقترح للرئيسة كلوديا شينباوم لتقليص أسبوع العمل تدريجيا من 48 ساعة إلى 40 ساعة بحلول عام 2030.
كما أقرت تشيلي في عام 2023 ما يسمى "قانون الأربعين ساعة"، والذي خفض أسبوع عملها إلى 40 ساعة اعتبارا من العام الماضي، دون تخفيض الأجور.
غير أن الأرجنتين خالفت هذا الاتجاه في ظل الرئيس الليبرالي خافيير ميلي. فمن المتوقع أن تمدد الأرجنتين أسبوع عملها الحالي البالغ 48 ساعة، بعد أن أقرت حزمة إصلاح عمل أدت إلى تمديد الحد الأقصى ليوم العمل من 8 إلى 12 ساعة وإلغاء أجر العمل الإضافي في خطوات تفضل الشركات على حساب الموظفين، وفقا للنقابات العمالية الأرجنتينية.
المصدر: AP