وأفادت تقارير دبلوماسية مطلعة بأن الأمم المتحدة أدرجت رسميا عددا من الكيانات الإسرائيلية، وعلى رأسها "خدمة السجون الإسرائيلية"، في قائمتها السوداء السنوية المعنية برصد الكيانات المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي في مناطق النزاع المسلح لتقرير عام 2026.
وجاءت هذه الخطوة الدولية بعد أن أمضت إسرائيل العام الماضي تحت آلية المراقبة والتدقيق الأممية إثر تقارير حقوقية وشهادات موثقة تشير إلى تورط قواتها الأمنية في انتهاكات ممنهجة.
وتزامن القرار مع تصاعد الضغوط والدعوات من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لفتح تحقيقات مستقلة في قضايا تعذيب واعتداءات جنسية طالت المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز.
من جانبها، ردت الحكومة الإسرائيلية بإجراءات دبلوماسية فورية حيث أعلنت رسميا عن تجميد كافة خطوط التواصل والتعاون مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ووصفت الدبلوماسية الإسرائيلية القرار الأممي بأنه "سقطة أخلاقية وخطوة مسيسة بالكامل"، معربة عن احتجاجها الشديد وضمن سياق رفضها لتصنيفها في قائمة موحدة تضم فصائل مسلحة كحركة حماس وتنظيم داعش.
يذكر أن إسرائيل خاضت على مدار الأسابيع الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة بالتعاون مع حلفاء دوليين خلف الكواليس لمحاولة احتواء الأزمة القانونية ومنع صدور هذا التقرير، لما يحمله من تداعيات قانونية وسياسية قد تزيد من عزلة تل أبيب وتبعات ملاحقتها أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.
المصدر: وكالات