وكان الوزير المنتمي إلى حزب "الليكود" قد استجوب لأول مرة الشهر الماضي من قبل محققي وحدة الجرائم الكبرى "لاهاف 433"، وذلك للتحقيق في علاقته بالمشتبه به الرئيسي في القضية، عزرا جاباي، وهو وكيل تأمين وناشط مخضرم في الحزب نفسه.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن التحقيقات تشتبه في أن زوهار قد تلقى رشوة من جاباي، الذي يشتبه أيضا في أنه استغل صلاته الوثيقة برئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد ومسؤولي حزب الليكود، وذلك لتأمين وظائف عليا في شركات مملوكة للحكومة وسلطات محلية، مقابل الحصول على عقود تأمين مع النقابات العمالية والبلديات وعمالها.
من جانبه، أكد محامي الوزير، تال جاباي أن موكله وصل إلى مقر وحدة "لاهاف 433" لاستكمال الاستجواب، نافيا أي تورط له في القضية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المحامي قوله: "يؤكد الوزير زوهار مرة أخرى أنه لا علاقة له بقضية الهستدروت بأي شكل من الأشكال". ولم تصدر الشرطة أي بيان رسمي للإعلان عن تفاصيل هذا الاستجواب.
وكان اسم زوهار قد ظهر في القضية بعد أن تم استدعاء رئيس بلدية كريات جات، كفير سويسا، وهو مقرب من الوزير، للاستجواب الشهر الماضي. وكان سويسا قد شغل سابقاً منصب المدير العام لوزارة الثقافة والرياضة.
وتم استجواب سويسا في نوفمبر الماضي للاشتباه في قيامه بنقل عقود تأمين موظفي المدينة إلى وكالة جاباي، وذلك مقابل خدمات سياسية. وقد نفى سويسا هذه الادعاءات، مشيراً إلى أنه لم يتم اعتقاله.
ويأتي هذا الاستجواب في إطار تحقيق واسع أجرته الشرطة الإسرائيلية واستمر لأكثر من عامين، وأسفر عن احتجاز عدد من كبار المسؤولين في "الهستدروت" في نوفمبر الماضي، بمن فيهم رئيس الهيئة أرنون بار دافيد وزوجته ونائبه ومسؤول نقابي كبير آخر ورئيس لجنة عمالية وثلاثة مشتبه بهم آخرين.
وتشتبه الشرطة في ارتكابهم جرائم رشوة واحتيال وخيانة أمانة وغسل أموال وجرائم ضريبية.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"