وأشار الوزير إلى أن التشيك ستتصرف بهذا الشكل، حتى لو كانت الدولة الوحيدة التي ستمنعها.
وأضاف الوزير في حديث للصحفيين: "لن تسمح جمهورية التشيك بفرض أي عقوبات تجارية إضافية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، حتى لو كانت الدولة الوحيدة التي تعترض عليها. كما لن تسمح جمهورية التشيك بتجميد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
وخلال ذلك أثار الوزير مرة أخرى مسألة ضرورة نقل السفارة التشيكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وشدد الوزير التشيكي على أنه يرغب في تحقيق ذلك خلال فترة ولايته الوزارية، أي قبل خريف عام 2029.
ولكن ماسينكا اعترف بأن الكلمة الأخيرة في موضوع نقل السفارة تعود إلى الحكومة التشيكية.
يوم الأربعاء، حضر الوزيران كذلك افتتاح منتدى الأعمال التشيكي الإسرائيلي والذي حضره حوالي 250 شركة ومؤسسة تشيكية وحوالي 50 شركة إسرائيلية.
المصدر: نوفوستي