وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا "لا تزال تواجه معضلة الفساد"، مما يثير مخاوف من احتمال انحراف الأموال المخصصة من قِبل هولندا عن مسارها الصحيح، وألا تصل دائما إلى الهدف المحدد لها.
كما أوضح المدققون أن الطابع الاستعجالي لإمدادات السلاح إلى كييف يضطر وزارة الدفاع الهولندية، في كثير من الأحيان، إلى إبرام عقود مع موردين حصريين دون طرح مناقصات؛ وهي ممارسة يرى الديوان أنها قد تؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر.
ويحذر التقرير من أن أموال دافعي الضرائب الهولنديين قد تضيع عن طريق السرقة والرشاوى داخل أوكرانيا، أو بسبب جشع شركات السلاح التي ترفع الأسعار مستغلة حالة الحرب.
ويرى التقرير أن من بين المخاطر الأخرى، يمكن ذكر عمليات الشراء المشتركة التي تقوم بها هولندا وحلفاؤها. وأوضح التقرير أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن لهيئات الرقابة والتفتيش الوطنية تدقيق النفقات وضبط حركتها.
وكانت وزارة الدفاع الهولندية قد أعلنت في وقت سابق أن البلاد قدمت لكييف، خلال عام 2025، أسلحة ومعدات عسكرية تجاوزت قيمتها 5 مليارات يورو. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الزخم في الإمدادات جاء لتعويض تراجع الدعم العسكري الأمريكي لنظام كييف؛ حيث واصلت هولندا تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي، والمدفعية، والذخائر، والمدرعات القتالية، فضلا عن مساهمتها في تدريب العسكريين الأوكرانيين.
ويُذكر أن السلطات الهولندية قد رصدت بالفعل ميزانية بقيمة 3 مليارات يورو لتمويل المساعدات العسكرية الموجهة لأوكرانيا خلال عام 2026.
المصدر: RT