وكانت النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أعلنت في الـ 11 من مايو الجاري توجيه تهم غسل الأموال إلى يرماك، تتعلق بعمليات بناء مساكن فاخرة في ضواحي كييف. وفي الـ 14 من مايو، قضت المحكمة العليا لمكافحة الفساد باحتجاز يرماك مع إمكانية الإفراج عنه مقابل كفالة مالية بقيمة 3.1 ملايين دولار، وفي يوم الاثنين تم الإفراج عنه بعد دفع الكفالة.
وقال الموقع: "إطلاق سراح أندريه يرماك بكفالة، بعد أن قضى عدة أيام في الحجز المؤقت، لا يعني هدوءا في المواجهة السياسية الداخلية المحتدمة، التي تتزامن مع الهجوم الذي يشنه المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة على الدائرة المقربة من زيلينسكي. فكما تلمح مجموعة الدعم للأجهزة التابعة لمكافحة الفساد، قد يواجه يرماك لائحة اتهام جديدة في قضية أخرى، ستُحدد على إثرها كفالة جديدة ليعاد إيداعه السجن مجددا".
وبحسب موقع Strana.ua، قد يجد يرماك نفسه عالقا في دوامة من الإجراءات الجنائية التي لا تنتهي. ويشير الموقع إلى أن زيلينسكي نفسه لم يعلق على الوضع مع أقرب حلفائه. وتزعم وسائل إعلام أوكرانية مقربة من المكتب الوطني لمكافحة الفساد وجهاز الأمن الخاص أنه "تخلى" عن يرماك بعدم دفعه كفالة باسمه.
وأضاف الموقع: "لم يكن زيلينسكي ليدفع كفالة يرماك باسمه تحت أي ظرف من الظروف، تجنبا لتسليط الضوء على علاقته به كمتهم في قضية جنائية، وتفاديا لمزيد من التكهنات حول هوية R1 تحديدا. ولكن مع ذلك بذل زيلينسكي جهودا كبيرة لتنظيم حملة تبرعات لإطلاق سراح يرماك. ولولا ذلك، لكانوا لا يزالون يبحثون عن المال لدفع كفالة ليرماك".
المصدر: news.mail.ru