وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مشرعين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن هذا القرار يعرض مساعي الجمهوريين لتخصيص نحو مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل الترقيات الأمنية المرتبطة بالمشروع للخطر.
وأوضحت الوكالة أن ماكدونو وهي كبير مسؤولي القواعد والإجراءات في المجلس، قضت بأن بند تمويل الأمن يستلزم 60 صوتا لإقراره وفق لوائح المجلس، وهو سقف يتجاوز الأغلبية الجمهورية البالغة 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين.
وكان الجمهوريون يسعون إلى تضمين هذا التمويل ضمن حزمة إنفاق بقيمة 72 مليار دولار مخصصة في معظمها لتعزيز إجراءات تطبيق قوانين الهجرة، معتمدين على قواعد ميزانية معقدة تتيح تجاوز الحاجة إلى أصوات ديمقراطية.
ويؤكد ترامب أن أعمال البناء ستتكفل بها تبرعات خاصة بقيمة 400 مليون دولار، فيما تبرر إدارته طلب التمويل الفيدرالي بضرورات أمنية، مستندة إلى حادثة أبريل الماضي حين اقتحم مسلح حفلا رسميا في واشنطن حضره الرئيس.
كما كشف ترامب عن خطط لإنشاء ملجأ محصن تحت القاعة، مشيرا إلى أن المشروع سيخفف الضغط على البيت الأبيض الذي يعتمد على هياكل مؤقتة لاستضافة الفعاليات الكبرى.
في المقابل، وصف الديمقراطيون المشروع بأنه إنفاق غير مبرر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال السيناتور جيف ميركلي، كبير الديمقراطيين في لجنة الميزانية، إن حزبه "مستعد للطعن في أي تعديل يجريه الجمهوريون"، مشيرا إلى أن الجمهوريين لا يزال بإمكانهم إعادة صياغة البند للحصول على موافقة.
وكان ترامب قد أصدر العام الماضي أوامر بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي شيد عام 1902 في عهد الرئيس ثيودور روزفلت، لإفساح المجال أمام المشروع.
وقد طعنت منظمة الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي في المشروع قضائيا، غير أن محكمة استئنافية فيدرالية أجازت استئناف الأعمال في أبريل الماضي، ومن المقرر اكتمال المشروع بحلول سبتمبر 2028.
المصدر: رويترز