وذكرت وكالة رويترز أن كلا من ألمانيا وفرنسا طالبتا المفوضية الأوروبية بإطلاق حزمة طموحة لتبسيط التشريعات المنظمة لقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، بهدف تخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.
وأشارت الوكالة إلى أن وزير المالية الألماني لارس كلينغباي ونظيره الفرنسي رولان ليسكور وجها رسالة إلى مفوضة الخدمات المالية الأوروبية ماريا لويس ألبوكيركي، أكدا فيها أن التعديلات الانتقائية على التشريعات المستقبلية لا تكفي، وأن المطلوب مراجعة شاملة للإطار التنظيمي القائم لضمان اتساقه وفاعلية تطبيقه.
وتضمنت الرسالة جملة من المقترحات العملية، أبرزها:
- الاكتفاء بالإبلاغ عن المعاملات المالية مرة واحدة فقط.
- الاعتماد على الممارسات السوقية الراسخة بدلا من فرض لوائح إضافية.
- إلغاء الصلاحيات التفويضية غير المستخدمة.
- تبسيط قواعد الإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية.
مشيرين إلى أن بعض المصارف الصغيرة ملزمة بالإفصاح عن بيانات لا يستخدمها أحد.
ويأتي هذا المطلب في سياق مخاوف متصاعدة من تراجع النمو الاقتصادي الأوروبي، إذ حذر الاتحاد المصرفي الأوروبي من أن القيود التنظيمية الحالية تقوض قدرة المصارف على الإقراض وتعمق الفجوة بين أوروبا وسائر المناطق، لا سيما في ظل توجه الولايات المتحدة وبريطانيا نحو تخفيف القيود على قطاعيهما الماليين.
وأعلن الوزيران أنهما يعدان مقترحات إضافية بشأن التنظيم المصرفي سترفع إلى المفوضية الأوروبية في الوقت المناسب.
المصدر: رويترز