وتعد هذه القضية ثاني حالة يتم فيها توجيه اتهامات لمواطنين صينيين بموجب قوانين التدخل الأجنبي التي أقرتها أستراليا عام 2018، ليصبح المتهمان الشخصين الرابع والخامس الذين تطالهم هذه القوانين.
وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما وامرأة تبلغ من العمر 31 عاما عملا، بحسب المزاعم، مع امرأة صينية أخرى كانت قد وجهت إليها اتهامات في شهر أغسطس، من أجل جمع معلومات عن فرع كانبيرا التابع لجماعة "غوان ين تشيتا".
وقال رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي مايك بيرغيس، في بيان مشترك صدر مع الشرطة، إن عددا من الأنظمة الأجنبية تقوم بمراقبة ومضايقة وترهيب أفراد من الجاليات المقيمة في البلاد.
وأضاف أن هذا النوع من السلوك غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن التسامح معه.
ويواجه كل من المتهمين تهمة واحدة تتعلق بالتدخل الأجنبي المتهور، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 15 عاما، وذلك مع مثولهما أمام المحكمة في العاصمة الأسترالية.
ولم تصدر السفارة الصينية في أستراليا أي تعليق فوري ردا على طلب للحصول على موقف رسمي من القضية.
وكان إقرار قوانين التدخل الأجنبي قد تسبب في توتر العلاقات مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا. وكانت حالتان سابقتان من هذا النوع قد شملتا مواطنين أستراليين متهمين بالعمل مع وكالات استخبارات صينية.
وقالت الشرطة إن التحقيق في هذه القضية بدأ العام الماضي بعد أن قدمت وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية معلومات ساعدت على فتح الملف.
وأضاف بيرغيس، المدير العام للوكالة، في البيان المشترك، أن التدخل الأجنبي يعد من أبرز التهديدات الأمنية التي تواجهها أستراليا في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن البيئة الأمنية الحالية باتت معقدة وصعبة ومتغيرة، وأنها تزداد ديناميكية وتنوعا وتدهورا مع مرور الوقت.
المصدر: "رويترز"