وأقر البرلمان الانتقالي بالإجماع، مشروع قانون يلغي بصورة كاملة ميثاق الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لتمويلها وتمويل الحملات الانتخابية ووضع المعارضة، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تمهيد لإعادة هيكلة شاملة للحياة السياسية الوطنية.
وبذلك يصبح حل الأحزاب السياسية، التي كانت أنشطتها معلقة منذ سبتمبر 2022، أمرا رسميا، بعدما أكد البرلمانيون أن القانون الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم المشهد السياسي بشكل جذري، ويأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة التي تعتبر أن المنظومة الحزبية السابقة لعبت دورا في تعميق الانقسامات داخل المجتمع.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذا القانون قبل اسبوعين، داعية الى "الوحدة الوطنية"، وموضحة أن "انتشار الأحزاب السياسية أدى إلى انتهاكات، ما زاد من الانقسام بين المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي"، وفق تعبيرها.
وعلقت أنشطة الأحزاب السياسية منذ الانقلاب العسكري في 30 سبتمبر 2022، الذي اوصل تراوري إلى السلطة.
وقبل هذا الانقلاب، كانت بوركينا فاسو تحكم على مدى 8 أشهر من قائد انقلاب عسكري اخر، هو بول هنري ساندوغو داميبا، ومنعت الأحزاب السياسية آنذاك من عقد اجتماعات عامة، لكن سمح لها بمواصلة أنشطتها.
وشدد وزير الإدارة الإقليمية، اميل زيربو، على أن "النظام الحزبي" أسهم في تقسيم شعب بوركينا فاسو، معتبرا ان النص الجديد يمثل "اصلاحا ضروريا" لإعادة بناء الحياة السياسية على أسس مختلفة.
لكن هذا التوجه يثير في المقابل انتقادات سياسية واسعة، إذ يرى محللون أن إلغاء الإطار الحزبي يشكل "تراجعا خطيرا" عن المكاسب السياسية التي تحققت منذ الحركة الشعبية عام 2014، محذرين من أن الخطوة قد تؤدي إلى "إسكات الأصوات المعارضة" وتقويض فرص استمرار الممارسة الديمقراطية.
المصدر: qiraat african