وأضافت وسائل إعلام عبرية أنه وفقا للائحة الاتهام، فإن زيني هرب 14 صندوقا من السجائر إلى غزة، وحصل مقابلها على حوالي 365 ألف شيكل (ما يعادل 117 ألف دولار أمريكي تقريبا).
وذكر المدعون في لائحة الاتهام أن "آخرين ألقي القبض عليهم في العملية نفسها قاموا بتهريب هواتف محمولة وقطع غيار سيارات وبضائع أخرى".
وتشير لائحة الاتهام إلى أن "شبكة التهريب ضمت بعض جنود الاحتياط الإسرائيليين، بالإضافة إلى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة".
وأوضحت أن "سلسلة التهريب المزعومة بدأت من موردين في الضفة الغربية، مرورا بمستودعات إسرائيلية، وصولا إلى غزة عبر قوافل عسكرية إسرائيلية، أحيانا خلال عمليات عسكرية. وفي أحيان أخرى، بحسب المدعين، تم التهريب تحت ستار الحاجة العملياتية".
وحذر "الشاباك" من أن هذا النشاط "يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي، مؤكدا أن تصرفات المهربين "تقوي حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في القطاع".
وأضاف في بيان: "إنهم يساعدون حركة حماس على البقاء في الحكم من خلال أرباح البضائع التي تدخل القطاع، ويساهمون في تقويتها وتعزيز قدراتها العسكرية، ويساعدون في تجديد قدراتها الإنتاجية العسكرية، وكذلك يوفرون طرقا محتملة لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا والمعدات، فضلا عن قنوات يمكن استخدامها في عمليات عسكرية هجومية ضد إسرائيل".
وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهمون وشركاؤهم "على علم بأن البضائع المهربة قد تصل إلى عناصر حماس أو من يعملون لصالحها، وتستخدم لتعزيز نفوذها وتمويل أنشطتها".
وزعم مكتب المدعي العام أن المتهمين "ارتكبوا أفعالهم لتحقيق مكاسب مالية، ضاربين بعرض الحائط القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول البضائع إلى غزة في إطار المعارك الحربية، على الرغم من الضرر الأمني الواضح الذي ينطوي عليه هذا النشاط".
وقال محامي بتسلئيل زيني، آصاف كلاين، إن "موكله بريء من التهم الموجهة إليه"، موضحا في بيان، أن زيني "رجل ذو كفاءة عالية، لطالما كان حرصه على مصلحة الدولة وسيظل في صدارة أولوياته في مجال عمله".
ويواجه زيني تهما تشمل "الرشوة ومساعدة العدو أثناء الحرب"، فيما أكدت السلطات أنه لا يوجد دليل يربط بين بتسلئيل زيني وشقيقه ديفيد زيني في القضية.
المصدر: وكالات