وأكد المتحدث باسم دائرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور الأنوني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن "القنوات الدبلوماسية ستبقى مفتوحة حتى بعد إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية".
وأضاف الأنوني: "الحفاظ على القنوات مفتوحة مع إيران يظل جزءا من أدواتنا، والممثلة العليا كايا كالاس على اتصال منتظم بجميع الشركاء في المنطقة".
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، قد أعلنت في 29 يناير الماضي قرار الاتحاد إدراج الحرس الثوري الإيراني، الوحدات النخبوية للقوات المسلحة الإيرانية، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتحاد الأوروبي "يرتكب خطأ استراتيجيا كبيرا" بهذا القرار، محذرا من تداعياته على العلاقات الثنائية.
فيما شددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على أن "المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوة ستقع على عاتق السياسيين الأوروبيين"، في إشارة إلى احتمالية اتخاذ إجراءات انتقامية.
المصدر: نوفوستي