وذكر تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الوثيقة تحمل درجة سرية استثنائية وقد تُحدث تداعيات على الأمن القومي للبلاد، بحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة.
ووفقا للتقرير، فإن مسؤولا رفيع المستوى في مجتمع الاستخبارات الأمريكية قدّم في مايو 2025 اتهاماً يزعم ارتكاب غابارد مخالفات محتملة، وصفتها المصادر بأنها قد تلحق "ضررا جسيما" بالأمن القومي. وتتميز هذه الشكوى بدرجة سرية عالية لدرجة أنها لم تُعرض حتى الآن على لجنتي الاستخبارات في مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، بل إنها محفوظة في خزنة خاصة وفق إجراءات أمنية مشددة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشكوى لا تقتصر على مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية فحسب، بل قد تتضمن إشارات إلى جهات اتحادية أخرى، وربما البيت الأبيض، ما يوسع نطاق التداعيات المحتملة.
وفي نوفمبر 2025، أرسل محامٍ يمثل المبلّغ عن المخالفات رسالة رسمية إلى لجنتي الاستخبارات في مجلسَي الشيوخ والنواب، يُخطرهما بوجود الشكوى، إلا أن المشرعين لم يتمكنوا – حتى بعد مرور أشهر – من الاطلاع على مضمون الوثيقة بسبب قيود السرية المشددة المفروضة عليها.
المصدر: وكالة "نوفوستي"