وقال مدير المكتب كاش باتيل في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن مجموعات الدردشة على "سيغنال" تمثل معلومات يتلقاها المكتب من الجمهور.
وأوضح أن هذا النوع من التحقيقات يتطلب عادة إصدار مذكرات استدعاء، وجمع البيانات، وإحالة أشخاص إلى هيئات المحلفين الكبرى، بهدف تحديد ما إذا كان هناك من خالف القانون أو حرّض على العنف.
وأضاف باتيل أن هذه المجموعات على تطبيق سيغنال تخضع حاليا لاهتمام مباشر من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يتولى قيادة التحقيق فيها.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف الصحفي كام هيغبي أنه تمكن من اختراق مجموعة دردشة على تطبيق المراسلة المشفر، كان يستخدمها نشطاء لتتبع تحركات عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحرس الحدود في مدينة مينيابوليس.
وبحسب هيغبي، أظهرت محادثات سيغنال أن بعض النشطاء كانوا يقضون ما وصفوه بـنوبات عمل في البحث عن المركبات التابعة لجهات إنفاذ القانون الفيدرالية، بينما تولى آخرون دور التحقق من لوحات السيارات لتأكيد أو تحديث قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تتبع.
وأشار إلى أن ما يعرف بـالمتنقلين كانوا يرسلون لاحقا لمتابعة تلك المركبات والاحتجاج على وجودها، رغم أن بعض تلك المركبات لم تكن في الواقع تابعة لجهات إنفاذ القانون.
وأضاف أن مجموعات الدردشة كانت في كثير من الأحيان مكتظة، حيث شارك نحو ألف ناشط في سلسلة دردشة واحدة، إلى جانب ما يقارب 50 شخصا في مكالمة جماعية مستمرة.
وفي هذا السياق، شدد باتيل على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يستهدف الأشخاص بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو مشاركتهم في احتجاجات سلمية، مؤكدا أن المكتب لا ينتهك أيضا حق الأفراد في حمل السلاح المكفول بموجب التعديل الثاني للدستور الأميركي.
وأوضح أن التحقيق يصبح ضروريا فقط في حال التحريض على العنف أو توجيه تهديدات بإلحاق الأذى بعناصر إنفاذ القانون، أو ارتكاب أي مخالفة قانونية أخرى.
المصدر: "نيويورك بوست"