يأتي هذا بعد ثلاثة أشهر من الجمود في البرلمان، حيث وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو هذه الخطوة بأنها الملاذ الأخير رغم تعهده بعدم اللجوء إليها.
وصوت البرلمان على اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، أحدهما مقدم من أعضاء برلمان حزب فرنسا الأبية (LFI) المتحالف مع حزب الخضر والشيوعيين، والآخر مقدم من حزب التجمع الوطني (RN) واتحاد الحقوقيين (UDR)، وذلك بعد لجوء الحكومة الفرنسية إلى المادة 49.3، وهي بند خاص في الدستور الفرنسي، لتمرير الجزء الأول من مشروع قانون الميزانية لعام 2026، عبر الجمعية الوطنية دون تصويت من النواب.
من الجدير ذكره، أن لوكورنو كان أوعز مطلع يناير الجاري، لوزير الداخلية لوران نونيس بالاستعداد لتنظيم انتخابات برلمانية محتملة في مارس المقبل وسط استمرار التهديدات بحجب الثقة عن الحكومة.
المصدر: وكالات