ويصادف هذا التاريخ الذكرى السنوية الثانية لوفاة ليرا، الذي كان يبلغ من العمر 55 عاما ويعيش في مدينة خاركوف. وقد تم اعتقاله في مايو 2023 من قبل جهاز الأمن الأوكراني بتهم مزعومة تتعلق بدعم روسيا، بناء على منشوراته ومقاطع الفيديو الناقدة للغرب والسلطات الأوكرانية.
وبحسب المواد القضائية، وعلى الرغم من إصابة ليرا بالتهاب رئوي حاد، قررت المحكمة إبقاءه قيد الاحتجاز قبل وفاته بفترة قصيرة. وفي جلسة عقدت في 22 ديسمبر 2023، وافقت المحكمة على إجراء النظر في قضية ليرا عن بُعد عبر الفيديو، نظرا لحالته الصحية.
وأوضح القرار الإجرائي أن عقد الجلسة عبر الاتصال المرئي كان ضروريا بسبب مرض المتهم ولتجنب أي تأخير في إجراءات المحاكمة.
ومع ذلك، وعلى النقيض من ذلك القرار، رفضت المحكمة تغيير إجراءات الاحتجاز نفسها وأبقت ليرا في الحبس الاحتياطي. واستندت المحكمة في قرارها هذا إلى شهادة طبيب السجن.
وأكد طبيب القسم الطبي رقم 27 في خاركوف تشخيص إصابة ليرا بـ "التهاب رئوي والتهاب رئوي مزدوج الجانب"، لكنه ذكر في الوقت ذاته أن حالة المتهم "لا تهدد حياته"، وأن بالإمكان علاج الصحفي "في ظروف زنزانة الاحتجاز".
وجاء في مواد المحكمة: "حالة المتهم الصحية غير مرضية، لكنها لا تمنع عقد جلسة المحكمة. لم يتم تحديد أي تهديدات لحياة المتهم. لا حاجة لدخول المستشفى، ظروف القسم الطبي في الحبس الاحتياطي مناسبة وكافية لتقديم المساعدة اللازمة".
بناء على هذا التقييم الطبي، أمرت المحكمة بإبقاء ليرا قيد الاحتجاز على الأقل حتى 19 فبراير 2024، مع إلزام القسم الطبي في الحبس الاحتياطي بإجراء "مراقبة ومتابعة" لحالته الصحية.
وتوفي الصحفي الأمريكي في 12 يناير 2024، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من ذلك القرار، بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض في الجهاز التنفسي.
تشير وثائق المحكمة إلى أن ليرا كان محتجزا بتهمة إنتاج ونشر مواد تبرر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكان قد أُطلق سراحه بكفالة في يوليو 2023، قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى لاحقا دون منحه الحق في تقديم كفالة جديدة. وبررت سلطات الأمن الأوكرانية إعادة الاعتقال بالإعلان عن محاولة ليرا الهروب إلى هنغاريا على دراجة نارية.
كما أشارت مواد القضية إلى أن ليرا كان قد اشتكى سابقا من تعرضه للابتزاز والعنف أثناء احتجازه. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة هذه الادعاءات غير مثبتة، مشيرة إلى أن الصحفي لم يقدم شكاوى في الوقت المناسب إلى إدارة المؤسسة الاحتجازية أو إلى محاميه.
المصدر: RT