وفي مقابلة مع صحيفة "يوميوري"، سُئلت تاكايشي عما إذا كانت اليابان تدرس اعتماد غواصات نووية، في ظل التدهور المتزايد للبيئة الأمنية الدولية، فردّت قائلة إن الاتفاق الائتلافي مع حزب "تجديد اليابان" يشير إلى تطوير غواصات مزوّدة بأنظمة دفع من "الجيل القادم"، دون تحديد ما إذا كان ذلك يشمل الدفع النووي تحديدا.
وأضافت: "نحن لا نستبعد أي خيار، لكن هدف النقاش ليس الوصول إلى نتيجة مسبقة، بل تحديد الحلول الفعّالة لرفع قدراتنا الدفاعية."
وشدّدت تاكايشي على أن "العالم بأسره يُسرّع استعداداته لأشكال جديدة من الحرب"، مؤكدة أن اليابان "يجب أن تدرس بعزم كل التدابير اللازمة لحماية استقلالها وأمن مواطنيها."
وأشارت إلى أن المراجعة العاجلة للوثائق الاستراتيجية الثلاث وهي: استراتيجية الأمن القومي، واستراتيجية الدفاع الوطني، وخطة بناء القدرات الدفاعية، ستأخذ بعين الاعتبار التحوّلات الجيوسياسية المتسارعة، بهدف تحديث السياسة الدفاعية وتمكين البلاد من مواجهة التهديدات المعاصرة.
وفي سياق متصل، كانت تاكايشي قد أعلنت سابقا أمام البرلمان أن حكومتها عاقدة العزم على رفع الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 (التي تنتهي في 31 مارس 2026). وأكدت لاحقا، بعد إقرار ميزانية تكميلية، أن اليابان حققت هذه النسبة فعليا.
المصدر: وكالة "نوفوستي"