وطعنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية على هذه الضريبة بدعوى قضائية، بحجة أن القانون الجديد ينتهك الدستور الأمريكي بفرضه ضريبة على السفن السياحية لدخولها موانئ هاواي. كما زعمت الرابطة أن هذه الضريبة ستزيد تكلفة الرحلات البحرية.
وتشير الدعوى إلى أن القانون يجيز للمقاطعات تحصيل رسوم إضافية بنسبة 3٪، ليصل الإجمالي إلى 14٪ من الأجرة المحسوبة لركاب السفن السياحية.
وتزيد هذه الضريبة أسعار الإقامة في الفنادق والشقق السياحية، كما تفرض ضريبة جديدة بنسبة 11% على إجمالي أجرة السفر التي يدفعها ركاب السفن السياحية، محسوبة تناسبياً مع عدد أيام رسوّ السفن في موانئ هاواي.
وفي أول ضريبة من نوعها في البلاد لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وقع حاكم هاواي، جوش جرين، في مايو الماضي، تشريعا يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية لمواجهة تآكل السواحل وحرائق الغابات وغيرها من المشاكل المناخية. ويقدّر المسؤولون حصيلة هذه الضريبة بما يقارب 100 مليون دولار سنويا.
وأيدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، جيل أيه. أوتاكي في الأسبوع الماضي، القانون، فاستأنف المدعون أمام محكمة الاستئناف التاسعة للدائرة الفيدرالية. وتدخلت الحكومة الأمريكية في القضية، واستأنفت بدورها على حكم أوتاكي.
ووافق قاضيان من محكمة الاستئناف التاسعة على طلبي إصدار أمر قضائي مؤقت بوقف تطبيق الضريبة حتى يتم البت نهائيا في الاستئنافين.
وقالت توني شوارتز، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في هاواي، في رسالة بريد إلكتروني: "ما زلنا على ثقة بأن القانون رقم 96 مشروع، وستثبت صحته عند النظر في الاستئناف من حيث الموضوع".
وأشارت في رسالتها إلى أن الأمر يوقف مؤقتا تطبيق القانون على السفن السياحية ريثما تستكمل إجراءات الاستئناف.
المصدر: أ ب