وألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بالرد على التماس قدمه رئيس المعارضة يائير لبيد ونواب من حزب "يش عتيد" لك لتفسير أسباب تحويل أكثر من مليار شيكل بشكل عاجل إلى مؤسسات التعليم الحريدية.
وطالبت المحكمة العليا الحكومة الإسرائيلية بتقديم مبررات واضحة للسرعة في التحويل وآلية اتخاذ القرار.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه وبعد مراجعة طلب الأمر المؤقت وردود مقدمي الطلب، صدر القرار الذي يقضي بعدم إجراء أي تحويلات مالية وفقا لقرار اللجنة المالية الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2025، والمذكور في الطلب، إلى حين صدور قرار آخر.
وأفادت الصحيفة بأن الطلب سيُحال إلى اللجنة المختصة للنظر فيه في موعد أقصاه 8 يناير 2026.
وأشارت إلى أنه يتعين على المدعى عليهم تقديم رد أولي على الطلب قبل موعد الجلسة بـ 24 ساعة.
وقال يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد" هذا الأسبوع: "نحن عازمون على وضع حدّ لهذا.. لقد سئمنا من تمويل حكومة فاسدة، مُسرفة، مبذّرة، لا تبالي بمصالح المواطنين ولو بدولار واحد.. سئمنا من حقيقة أن حلهم لأي مشكلة في الائتلاف هو رشوة بعضهم بعضا بأموالنا".
وفي السياق، أشارت الصحيفة العبرية إلى أن رئيس "حزب شاس" الحاخام أرييه درعي، تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموجود في الولايات المتحدة، وأعرب عن احتجاج شديد على قرار المحكمة العليا، الذي يزعم أنه يدمر جميع أشكال التعليم الحريدي.
وطلب أرييه درعي من رئيس الوزراء فور عودته، بعقد اجتماع للفريق الوزاري المشكل لقضية التعليم الحريدي، وتعبئة جميع القوى والموارد للرد على القرار.
ورد نتنياهو بأنه يدعم الطلب بشكل كامل، وأنه سيعمل فور عودته على تشكيل فريق من الوزراء لمعالجة هذه القضية بسرعة.
المصدر: إعلام عبري