ووصف فريق المستشار الخاص بقيادة جو أون-سوك، خلال الجلسة الختامية للمحاكمة، أفعال يون بأنها "جريمة خطيرة" شملت "خصخصة" مؤسسات الدولة للتستر على جرائمه، مشددًا على أنها ألحقت "ضررًا بالغًا بالأمن والشعب" الذي انتخبه. وأبرز الفريق عدم اعتذار يون، بل دفاعه عن شرعية الإعلان العرفي رغم الشكاوى.
تتمحور الاتهامات حول منع محققين من اعتقاله في يناير، انتهاك حقوق 9 وزراء باستبعادهم من اجتماع مراجعة الخطة، صياغة إعلان معدل وإتلافه، توزيع بيانات صحفية مضللة، وحذف سجلات هواتف عسكرية آمنة.
وطلب الادعاء 5 سنوات لعرقلة الاعتقال، 3 سنوات لانتهاك حقوق الوزراء والمعلومات المضللة، وسنتين لصياغة الإعلان، معتبرا الحكم "ضروريا لإصلاح النظام القانوني ومنع إساءة السلطة".
يواجه يون 3 محاكمات أخرى بتهم التمرد، ومن المتوقع صدور حكم هذه المحاكمة في 16 يناير قبل انتهاء فترة اعتقاله، بينما قد يتأخر حكم التمرد إلى فبراير.
المصدر: يونهاب