وكتبت كالاس على منصة التواصل الاجتماعي X: "قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على سفر المواطنين والمسؤولين الأوروبيين، أمر غير مقبول ويمثل محاولة للتشكيك في سيادتنا. ستواصل أوروبا الدفاع عن قيمها – حرية التعبير، والقواعد الرقمية العادلة، والحق في تنظيم فضائها الخاص باستقلالية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة فرضت حظرا على دخول خمسة نشطاء لمحاولتهم فرض رقابة على المنصات والمتحدثين الأمريكيين. ومن بينهم المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون، أحد أبرز مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وقد ردّ المفوض الأوروبي السابق نفسه على الحظر متسائلا عن عودة المكارثية في الولايات المتحدة، وهي السياسات التي سادت أواخر الأربعينيات ومنتصف الخمسينيات من القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى مكافحة القوى اليسارية.
ويشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد انتقدت مرات كثيرة في السابق، سلطات الاتحاد الأوروبي على محاولتها فرض رقابة على الشركات الأمريكية وقادة الرأي العام.
وقد دخل قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022 وأصبح ساري المفعول في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مايو 2023.
ويهدف هذا القانون، بحسب واضعيه، إلى "جعل الأسواق الرقمية أكثر عدلا وتنافسية" وتوفير المزيد من الخيارات والحرية للمستخدمين النهائيين. وفي وقت لاحق، صنّفت المفوضية الأوروبية عدة شركات، من بينها Alphabet، وأمازون، وآبل، وبايت دانس، وميتا، ومايكروسوفت، وإكس، كمنصات إلكترونية رئيسية. وأصبحت هذه الشركات خاضعة للإشراف المباشر من قبل المفوضية الأوروبية.
المصدر: نوفوستي