وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "يوروكلير" البلجيكية، فاليري أوربان، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "إن خطة قرض التعويضات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية تمثّل مساسا بالقانون الدولي".
وأضافت: "ستكون العواقب سلبية على أوروبا، لأن استخدام الأصول الروسية المجمدة بطريقة قد تُفسَّر على أنها مصادرة للأموال ما سيقوّض ثقة المستثمرين الدوليين بالقارة الأوروبية وسيؤدي تبعا لذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة التمويلية لكافة دول الاتحاد الأوروبي".
وأكدت أوربان أنه في حال أقرت أي محكمة دولية بأن الإجراءات المتخذة تُعد "مصادرة" -وهو احتمال وارد جدا- فإن "يوروكلير" لن تكون قادرة بمفردها على تعويض المبلغ المستحق لموسكو، مشددة على ضرورة وجود ضمانات حكومية تلتزم بها دول الاتحاد الأوروبي لتجاوز هذا المأزق إن وقع وتغطية هذه التعويضات في حال استحقاقها.
واختتمت الرئيسة التنفيذية لشركة "يوروكلير" حديثها بالتأكيد على أن تحويل البنية التحتية المالية الأوروبية إلى أداة ضغط سياسي أو اقتصادي يضع موثوقية ومصداقية أسواق المال في أوروبا على المحك، ويزيد من القلق لدى المستثمرين بشأن سلامة الأصول المودعة في المؤسسات الأوروبية.
يذكر أن المفوضية الأوروبية تبحث خطة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي والتي تقدر قيمتها بـ 210 مليار يورو، تحت ذريعة ما تسميه "قرض التعويضات" لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.
وتعارض بلجيكا وهنغاريا والبنك المركزي الأوروبي مقترحات المفوضية الأوروبية بهذا الصدد، إضافة إلى منصة "يوروكلير" التي يحفظ لديها الجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة.
وكانت روسيا قد حذرت مرارا من المساس بأصولها السيادية، وأكدت أن مثل هذه الخطوات لن تبقى دون رد.
المصدر: "كورييري ديلا سيرا"+ RT