وقال العملاء في الدعوى إنهم يعتقدون أن قرار إقالتهم جاء بأمر من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإن مدير المكتب كاش باتيل كان مصمما على إبعادهم عن مناصبهم فور تأكيد تعيينه.
وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، دون الكشف عن أسماء العملاء، تسعة منهم نساء. وتأتي هذه الخطوة بعد رفع عدد من القادة السابقين في المكتب دعوى مماثلة في سبتمبر، اتهموا فيها الإدارة بشن حملة انتقامية ضدهم.
واندلعت موجة احتجاجات واسعة في أنحاء العالم بعد مقتل فلويد على يد شرطي أبيض في مايو 2020، وشهدت واشنطن العاصمة اضطرابات كبيرة دفعت المدعي العام آنذاك بيل بار إلى نشر عملاء فيدراليين، من بينهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في فرع واشنطن، للمساعدة في السيطرة على الوضع.
وعندما كان عدد من عملاء المكتب بالقرب من مبنى الأرشيف الوطني في 4 يونيو 2020، أحاط بهم محتجون ودفعوهم نحو جدار، ما دفع بعضهم إلى الركوع لتهدئة التوتر. ولحقت بهم مجموعة أخرى بعد ملاحظة أن الخطوة أسهمت في تخفيف الاحتقان. وقد خلصت مراجعة داخلية لاحقة إلى أن العملاء اتخذوا هذه الخطوة بهدف السيطرة على الفوضى وليس بدافع سياسي.
وانتشرت صور الركوع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت غضب بعض مؤيدي ترامب الذين رأوا فيها دعما لحركات يسارية.
وفي عام 2023، أعاد ترامب تسليط الضوء على الواقعة عبر منصته "تروث سوشال"، مروجا لاتهامات وجهها النائب مات غايتس بأن العملاء حصلوا لاحقا على ترقيات مميزة داخل المكتب.
وقال عدد من العملاء الذين أقيلوا إنهم تعرضوا لخفض مفاجئ في مناصبهم الإشرافية في أبريل الماضي بسبب الواقعة، وإن باتيل طلب من ستيف جنسن، الرئيس السابق لفرع واشنطن والذي أقيل لاحقا هو الآخر، إعداد قائمة بأسماء جميع من ركعوا في ذلك اليوم.
وأوضحوا أن جنسن تمكن من إقناع باتيل بفتح تحقيق داخلي قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية ضدهم.
ولكن، ووفقا لما ورد في الدعوى، فقد تمت إقالتهم في سبتمبر قبل اكتمال المراجعة الداخلية ودون اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
واتهمت رسائل الإقالة العملاء بارتكاب سلوك غير مهني وبغياب الحياد، واعتبرت أن تصرفاتهم أسهمت في "تسليح" مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما ادعى باتيل أنه اطلع على كامل المواد التي شملها التحقيق الداخلي، إلا أن الدعوى تؤكد أن هذه المواد تناقض ادعاءاته.
وقالت الدعوى إن المدعى عليهم استهدفوا العملاء بسبب استخدامهم أساليب تهدئة مع محتجين رأى المسؤولون أنهم يعارضون الرئيس ترامب أو غير مرتبطين به، معتبرة أن ذلك كان سببا مباشرا في إنهاء خدماتهم.
المصدر: "رويترز"