66 خبر

تاريخ النشر: 14.10.2025 | 16:09 GMT

زيلينسكي يحرم عمدة أوديسا وبرلمانيا سابقا وفنانا من جنسياتهم الأوكرانية

وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما يحرم عمدة أوديسا غينادي تروخانوف والنائب السابق في البرلمان الأوكراني أوليغ تساريوف وراقص الباليه سيرغي بولونين من الجنسية الأوكرانية.

وقالت مذيعة التلفزيون الأوكراني على الهواء، مستشهدة بمصادر في إدارة زيلينسكي: "حرمان غينادي تروخانوف، عمدة أوديسا، وأوليغ تساريوف، النائب البرلماني السابق عن حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" (المحظور من قبل كييف)، وراقص الباليه سيرغي بولونين من الجنسية الأوكرانية.. وقد وقعت المراسيم ذات الصلة".

ويحرم قرار زيلينسكي تلقائيا تروخانوف من حقه في تولي منصب رئيس المدينة، وبحسب التشريع الأوكراني، سيشغل منصب رئيس أوديسا في حالة مغادرة العمدة حتى إجراء انتخابات جديدة، أمين مجلس المدينة، وهو حاليا إيغور كوفال.

خلال فترة الأحكام العرفية، لا تُجرى انتخابات في أوكرانيا. وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي أنه كلف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي النظر في إمكانية إنشاء إدارة عسكرية للمدينة في أوديسا، رئيسها لا يُنتخب، بل يعينه زيلينسكي، مما سيمكنه من وضع رجله على رأس المدينة.

وقد حصلت عريضة موجهة إلى زيلينسكي تطالب بإنهاء الجنسية الأوكرانية لعمدة أوديسا غينادي تروخانوف على الـ25 ألف توقيع اللازمة للنظر فيها من قبل رئيس الدولة في أقل من 24 ساعة. وقدم مقدم الالتماس ميروسلاف أوتكوفيتش حججه بأن الصحفيين نشروا مرارا مواد حول احتمال امتلاك تروخانوف للجنسية الروسية. بينما ينفي تروخانوف نفسه بشدة امتلاكه جواز سفر روسيا.

وسيدخل عمدة أوديسا غينادي تروخانوف في نزاع قضائي مع زيلينسكي، وقال في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية: "للأسف، حدث ما حدث. لذلك سأدافع عن نفسي، وسأتقدم بدعوى قضائية. إذا لم يتمكن القضاء من حلها، سأتقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان... هذا تجاوز للحدود، كما تعلمون، تعسف لا يمكن قبوله".

كما أكد أنه لا يحمل الجنسية الروسية ووصف قرار إنهاء جنسيته الأوكرانية بأنه "تزوير". ويؤكد تروخانوف أنه لم يحصل أبدا على جواز سفر روسي ولم يغادر أوكرانيا لهذا الغرض.

وحسب قول تروخانوف، فإنه لم يتسلم بعد مرسوم تجريده من الجنسية. وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر في إدارة زيلينسكي، إلى أن مراسيم سحب الجنسية لا تنشر علنا بسبب احتوائها على بيانات شخصية.

المصدر: وكالات