وذكرت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن الخطة الجديدة تتضمن تشكيل لجنة من المحكمين المستقلين، تتولى البت في قضايا الاستئناف بهدف تقليص فترات الانتظار التي تصل حالياً إلى متوسط 53 أسبوعا، بحسبما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وستعطى أولوية النظر للقضايا المتعلقة بالمقيمين في مساكن ممولة من المال العام، بالإضافة إلى مرتكبي الجرائم من الأجانب، سعيا لحسم موقفهم القانوني بأسرع وقت ممكن.
وأشارت الوزارة إلى أن تأخر المحاكم في البت بطعون طالبي اللجوء يعد من أبرز أسباب تفاقم الضغوط على نظام الإيواء، مؤكدة أن الإصلاحات المرتقبة تهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية دون المساس بحقوق المتقدمين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة من قبل المواطنين ونشطاء محليين، بسبب استمرار إيواء المهاجرين في فنادق لفترات طويلة، ما أثار جدلا واسعا حول كفاءة النظام ومدى عدالته.
المصدر: وسائل إعلام بريطانية