وأعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن التحقيقات الجديدة اليوم الجمعة، بعد شهر واحد من إصدار مذكرة تحذر المدارس والكليات الأمريكية من أنها قد تحرم من الأموال الاتحادية بسبب "التفضيلات العرقية" في القبول أو إعطاء المنح الدراسية أو أي جانب آخر من جوانب الحياة الطلابية.
وفي بيان لها، قالت وزيرة التعليم ليندا مكماهون: "يجب تقييم الطلاب وفقا للكفاءة والإنجازات، وليس الحكم عليهم مسبقا من خلال لون بشرتهم... وإننا لن نتخلى عن هذا الالتزام."
يشار إلى أن معظم التحقيقات الجديدة تركز على شراكات الكليات مع منظمة "مشروع الدكتوراه" أو (بي إتش دي بروجكت)، وهي منظمة غير ربحية تساعد الطلاب من المجموعات التي لا تحظى بتمثيل مناسب في الحصول على درجات علمية في إدارة الأعمال بهدف تنويع عالم الأعمال.
وذكر مسؤولو الوزارة أن المجموعة تحد من أهلية الحصول على المنح على أساس العرق وأن الكليات التي تتشارك معها "تشارك في ممارسات إقصائية على خلفية العرق في برامج الدراسات العليا الخاصة بها".
وتشمل المجموعة المكونة من 45 كلية والتي تواجه تمحيصا في مضمون علاقتها بـ "بي إتش دي بروجكت"، جامعات عامة كبرى مثل جامعة أريزونا ستيت وأوهايو ستيت وروتجرز ، إلى جانب كليات خاصة مرموقة مثل ييل وكورنيل وديوك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
المصدر: "أ ب"