ويلزم القانون بقيام لجنة للمعايير الطبية والأخلاقية بدراسة طلبات نهاية الحياة في غضون 30 يوما كحد أقصى. وإذا تم الموافقة على الطلب، يجب على خدمات الصحة الإقليمية توفير الأدوية اللازمة والطبيب خلال 10 أيام. ويحق لجميع الطاقم الطبي رفض المشاركة.
وتم تمرير القانون بتصويت 27 مقابل 13 في الإقليم الواقع بوسط إيطاليا التي تحكمها حكومة من يسار الوسط .
وأقرت المحكمة الدستورية في 2019 فعليا قانونية هذه الإجراءات.
المصدر: "أ ب"