وفسرت القوة السياسية الحاكمة بيانها بأن البرلمان الأوروبي اعتمد في عام 2024، وقبل ذلك أيضا، 5 قرارات تتعلق بجورجيا، طالب فيها بفرض عقوبات على المؤسس والرئيس الفخري لحزب "الحلم الجورجي" بيدزينا إيفانيشفيلي، والإفراج عن رئيس جورجيا السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، وإلغاء القانون الذي يحظر الدعاية للمثليين، وفرض عقوبات على روسيا.
أضاف البيان: "بالنظر إلى هذا التوجه، فمن المرجح أن يطالب القرار السادس للبرلمان الأوروبي صراحة بخوض حرب مع روسيا".
وأعلن رئيس الوزراء الجورجي السابق إيراكلي غاريباشفيلي في 25 فبراير 2022، أنه لا يعتزم فرض قيود ضد روسيا، مفسرا ذلك بأحقية المصالح الوطنية.
وقد ذكرت سلطات البلاد مرارا أن اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا لن يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لجورجيا فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى مواجهة عسكرية.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب يدفع بجورجيا نحو عدم الاستقرار فيما تسعى سلطات البلاد لانتهاج سياسة سيادية بناء على المصالح الوطنية.
وتشهد جورجيا احتجاجات لأنصار المعارضة منذ أواخر أكتوبر الماضي، حيث رفضت قوى المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية في البلاد، التي جرت يوم 26 أكتوبر، والتي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم منذ 12 عاما فيها.
المصدر: "تاس"