وذكر مصدر في منظمة "ديالوغ" التي تدير حوارا رقميا بين الحكومة الروسية والمجتمع، أنه تم تسليم الدعوى للمحكمة في 26 ديسمبر الجاري.
وقال المدير العام للمنظمة فلاديمير تاباك: "من خلال هذه الدعوى القضائية، نحن نشكك بصحة قاعدة الأدلة التي وجدتها المحكمة الأمريكية نفسها سابقا كافية لإصدار أمر المصادرة الأولي في سبتمبر للنطاقات المرتبطة بمنظمتنا. لقد تم ذكرنا فقط في 3 تهم من شكوى مكتب التحقيقات الفيدرالي المكونة من 158 بندا، ولا يوجد أي دليل على التزوير أو غسيل الأموال أو نشر الأخبار الكاذبة".
ووفقا لقواعد الإجراءات القضائية الأمريكية، يتعين على المدعي عليه، خلال الـ 15 يوما المقبلة، تقديم أول رد رسمي على الدعوى. بعد ذلك، سيتبادل الطرفان المستندات، ثم ستحدد محكمة ولاية بنسلفانيا موعدا لجلسة استماع في القضية، حيث سيتم النقاس بين الطرفين.
ونظرا لأن الدعوى القضائية تتعلق بتفاصيل تحقيقات تنفذها هيئات أمنية رسمية في الولايات المتحدة، فقد لا يسمح لوسائل الإعلام بدخول قاعة المحكمة، وستكون حكومة الولايات المتحدة قادرة على طلب تقييد نشر المستندات "للمحامين فقط"، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضية حتى بالنسبة للطرف المدعي نفسه.
في 4 سبتمبر 2024، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، منظمة "الحوار" غير الربحية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. وبناء على ذلك، وبطلب من وزارة العدل الأمريكية، تم فرض عقوبات أمريكية على المنظمة ورئيسها التنفيذي فلاديمير تاباك، وتمت مصادرة أسماء نطاقات تابعة لها.
المصدر: تاس