وستجمع الجلسة، المقرر عقدها في الساعة الثانية ظهرا، الممثلين القانونيين لكل من الرئيس يون، والجمعية الوطنية لعرض مواقفهم، وتقديم قائمة الشهود والأدلة، وتنسيق مواعيد الإجراءات المستقبلية.
وسيرأس الجلسة القاضيان المعينان للإجراءات التحضيرية، لي مي سون، وجيونغ هيونغ سيك.
وقالت وكالة الأنباء "يونهاب": حتى صباح اليوم الجمعة، رفض يون استلام الوثائق المتعلقة بمحاكمته وفشل في الانتهاء من تعيين فريق دفاع قانوني للتعامل مع القضية، ولكن قبل ساعات قليلة من الجلسة أعلن ممثلوه تعيين فريق قانوني للدفاع عنه برئاسة كيم هونغ إيل، رئيس لجنة الاتصالات الكورية السابق، ويضم المحامين بيه بو يون، ويون غاب غيون، وقالوا إن المحامين سيقدمون إخطارا بالتعيين وسيحضرون الجلسة.
وسيمثل الجمعية الوطنية النائب جونغ تشونغ ريه، رئيس لجنة التشريع والقضاء، من بين آخرين.
ومن جانبه نفى يون، الاتهامات الموجهة إليه بـ"التحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وقال إن ذلك كان عملا من أعمال الحكم، وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من جانب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي".
كما تجاهل يون الاستدعاءات المتكررة من قبل فريق التحقيق المشترك للمثول للاستجواب بشأن "تهم التمرد".
ولدى المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل، تبدأ من يوم استلام القضية في 14 ديسمبر.
وإذا تم تأييد العزل، سيعزل الرئيس من منصبه، مما سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا رفض، سيعاد الرئيس يون، إلى منصبه.
وقد قال محام مقرب من يون، في وقت سابق إن الرئيس يمكنه أن يدافع عن قضيته شخصيا في المحكمة.
المصدر: "يونهاب"